|
، جلد ۲، شماره ۷، صفحات ۱-۲۱
|
|
|
عنوان فارسی |
تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران |
|
چکیده فارسی مقاله |
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آنها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیمبندیهای نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایتکننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمینکننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیمبندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخصهای موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادهای موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درونزایی شاخصهای نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحلهای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروههای مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان میدهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروهها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروههای مختلف کشورها.تأثیری ندارند. |
|
کلیدواژههای فارسی مقاله |
|
|
عنوان انگلیسی |
Evaluating the role of property rights institutions and contracting institutions on economic Growth, emphasizing Iran |
|
چکیده انگلیسی مقاله |
In recent decades, economists have reached a consensus that institutions are the main determinants of prosperity and growth around the world. However, the main question is that which of those institutions are more important in the process of economic growth and development. In this paper, according to classification of Institutional economists, we are using two types of institutions. These are contracting and property rights institutions, we examine the relative important role of these two on economic growth and development. To do that, we used the indexes of Institute enforcement of contracts from Fraser and property rights indexes of Heritage Foundation. Our econometrics method to solve the Indignity problem is Two-Stage Least Squares (2SLS). The results show that property rights institutions in different groups of countries influence on GDP per capita, and thus on economic growth and development significantly. The contracting institutions however do not have significant effect on economic growth and development. |
|
کلیدواژههای انگلیسی مقاله |
|
|
نویسندگان مقاله |
یداله دادگر | استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)
محمد ندیری | استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)
|
|
نشانی اینترنتی |
http://www.jmsp.ir/article_7621_fe9e13471213d8e5778196a2c2913b1b.pdf |
فایل مقاله |
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/922/article-922-514672.pdf |
کد مقاله (doi) |
|
زبان مقاله منتشر شده |
fa |
موضوعات مقاله منتشر شده |
|
نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|